المال وأنواعه

 المال عند فقهاء الشريعة الإسلامية : هو كل ما يمكن حيازته ويمكن الانتفاع به على الوجه المعتاد شرعا , ويلاحظ من هذا التعريف شموليته لكل أصناف الأموال, حيث لايقتصر مفهوم المال على العملات النقدية فحسب كما هو السائد في عصرنا.
 هو أي سلعة يمكن استخدامها للتجارة، لتخزين قيمة وكوحدة حساب. وقيمة المال تكتسب من قدرته الشرائية والتي تنخفض عادةً على مر السنوات ويطلق على المال مسمى عصب الحياة، وذلك لأهميتة البالغة في تلبية الحاجات وتحقيق المنافع، وهو ما ساهم في تطوير العلوم المالية وذلك لتعظيم حجم الاموال المملوكة وبالتالي تعظيم المنافع.

أنواع المال

1- حسب الثبات وعدم الثبات :

أ- العقار :

يعتبر العقار مالا ثابتا نظرا لإستحالة عملية النقل أو التحويل من مكان إلى آخر إلا في صورة تغيير الشكل الأول وذلك يشمل الأشجار والمباني والأراضي حسب علماء المالكية ويقبل ما يسمى ” الشفعة ” وتنتج عنه حقوق الجار ويتم مراعاة المصلحة في حالة المصادرة فيه.

ب- منقول :

عكس العقار فهو يقبل أن يتم نقله ويبقى على شكله الأول ولكنه لا يقبل الشفعة

2- حسب التعامل :

أ- مثلي :

كل ما لا يوجد له نظير في السوق بدون تفاوت بين الآحاد التي يعتد بها التجار ويمكن أن يكون قمحا وشعيرا وهما من المعدودات والموزونات والمكيلات وفي ما يخص الضمان فهو يكون بالمثل في حالة المثلي.

ب- قيمي :

مثل العقارات والحيوانات وهي تعد مما يعتد به التجار نظرا لتفاوت آحاده

3– حسب الضمان :

أ- متقوم :

كل ما يمكن أن ينتفع به وجائز على سبيل الإختيار من ناحية الشرع ويمكن أن يكون عقارا أو شعيرا أو قمحا ولكن وجب توفر ما يسمى بـ ” الضمان على المتلف “.

ب- غير متقوم :

كل ما لا يمكن الإنتفاع به من ناحية الشرع ويشمل الميتة والخمر ولحم الخنزير ولا يمكن الضمان فيه بشكل مطلق للمسلم وللكافر حسب المالكية ولا يعتبر مالا